حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 ضوابط لصدور الأحكام الغيابية وهي التي تصدر فيها الأحكام في الدعوى في الحالات التي لم يحضر فيها المتهم.
وقد نظم القانون الجديد طريق الطعن على الأحكام الغيابية، ولا سيما الأحكام الصادرة في الجنح، من خلال نظام المعارضة.
 

وتنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية خلال 10 أيام من إعلانه بالحكم الغيابي، بخلاف ميعاد المسافة المقرر قانونًا.
وإذا لم يتم إعلان الحكم لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يتعلق بالعقوبة يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وتظل المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.

كيف يتم عمل المعارضة؟

تقدم المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، وفق الإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون.

ولا يكفي مجرد العلم بالحكم في كل الحالات لبدء الميعاد، إذ فرق القانون بين الإعلان الذي يتم لشخص المتهم وغيره من صور الإعلان.

متى تسقط العقوبة بمضي المدة؟

يقرر قانون الإجراءات الجنائية مددًا لسقوط العقوبات المحكوم بها بمضي المدة، وتختلف المدة بحسب نوع العقوبة.

وبوجه عام، تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي 20 سنة، بينما تسقط عقوبة الإعدام بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات، وفي المخالفات بمضي سنتين.

وتحسب المدة وفق القواعد التي حددها القانون، ولا يعني مجرد مرور السنوات دائمًا سقوط العقوبة، إذ توجد إجراءات يترتب عليها قطع مدة السقوط وبدء مدة جديدة.

هل الحكم الغيابي في الجناية له وضع مختلف؟

نعم، نظم القانون الجديد الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات بصورة خاصة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد حكم جنحة غيابي يمكن إنهاؤه بالطريقة ذاتها.

وعند حضور المحكوم عليه غيابيًا أو القبض عليه، أو حضوره بواسطة وكيله الخاص في الحالات التي يسمح بها القانون وطلب إعادة المحاكمة، تتخذ الإجراءات التي حددها القانون لإعادة نظر الدعوى.