أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، 6 يوليو 2026، نشرة “العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2025”، ولتي تناولت تحليلًا تفصيليًا لحجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال عامي 2024 و2025، من حيث تطور الصادرات والواردات، وانعكاساتها على هيكل التبادل التجاري الثنائي

ارتفاع الصادرات المصرية 

وأظهرت النشرة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يمثل 5.2% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2024، محققة زيادة قدرها 19.9% على أساس سنوي، في إشارة إلى تحسن تدريجي في أداء الصادرات المصرية بالسوق الأمريكية.

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا

وتصدرت صادرات الملابس الجاهزة قائمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مستحوذة على 48.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2025، مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 11.4%، ما يعكس استمرار قوة هذا القطاع في دعم حصيلة الصادرات المصرية

واردات مصر من أمريكا

على جانب الواردات، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة إلى نحو 13 مليار دولار خلال عام 2025، ما يمثل 12.6% من إجمالي واردات مصر من العالم، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة كبيرة بلغت 70.6%، مدفوعة بارتفاع واردات عدد من السلع الاستراتيجية

وجاءت واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى، مستحوذة على 59.7% من إجمالي الواردات المصرية من الولايات المتحدة، بقيمة بلغت 7.8 مليار دولار في عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة حادة وصلت إلى 133.3%.

تعزيز الصادرات ضمن استراتيجية أوسع تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي

تأتي هذه المؤشرات في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ضمن استراتيجية أوسع تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأمريكية، التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تستهدف خطط الدولة التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية، إلى جانب دعم برامج تحسين الجودة وتوسيع قاعدة التصدير

كما تتكامل هذه التحركات مع توجهات حكومية لزيادة الصادرات الإجمالية لمصر خلال السنوات المقبلة، عبر تعزيز برامج دعم المصدرين، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتوسيع الاتفاقيات التجارية، ما يسهم في تحسين ميزان التجارة الخارجية وتقليل فجوة الواردات مع الأسواق الرئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.