شنت رئاسة حي الأربعين بمحافظة السويس حملة ميدانية لتحصيل المتأخرات الإيجارية من شاغلي الوحدات السكنية بمدينة العبور، وذلك في إطار خطة تستهدف الحفاظ على المال العام وضمان انتظام تحصيل حقوق الدولة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وتعليمات الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، وبإشراف العميد خالد حامد، رئيس حي الأربعين، ومتابعة إسلام عميرة، نائب رئيس الحي، ومحمد عبدالصبور، سكرتير عام الحي، بشأن تكثيف الجهود لتحصيل المتأخرات المالية المستحقة على الوحدات السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين بالسداد.

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الإيرادات بحي الأربعين حملة ميدانية بمدينة العبور، استهدفت المستأجرين المتأخرين عن سداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك في إطار خطة الحي لمتابعة موقف المستحقات المالية والعمل على تحصيلها وفقًا للقانون، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتعزيز الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة.

وأسفرت الحملة عن تحصيل جانب من المتأخرات المالية المستحقة، إلى جانب حصر عدد من الحالات غير الملتزمة بالسداد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة بحقها، تنفيذًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وعدم التفريط في المال العام.

وأكدت رئاسة حي الأربعين أن حملات تحصيل المتأخرات ستستمر بصورة دورية، بالتوازي مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، لضمان رفع معدلات التحصيل وتحقيق الانضباط في منظومة الإيرادات، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تتم في إطار القانون وبما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

وأهابت رئاسة الحي بجميع المستأجرين سرعة التوجه لسداد المستحقات المالية المتأخرة، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكدة أن الالتزام بالسداد يسهم في دعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة العمل داخل الأحياء.

وشددت رئاسة حي الأربعين على استمرار الحملات الميدانية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات محافظة السويس، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات الامتناع عن السداد، بما يرسخ مبادئ الالتزام، ويحافظ على المال العام، ويدعم جهود الدولة في تعظيم مواردها وتحقيق الانضباط المالي والإداري.