أكد هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة وضعت خطة تنفيذية جديدة لوثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، تتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها بكفاءة.

أوضح السيد، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن التخارج لا يعني بالضرورة البيع الكامل، بل إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تظل مسؤولة عن الأنشطة السيادية كالدفاع والأمن القومي، بينما تشارك تدريجيًا في المرافق الاستراتيجية كالكهرباء والمياه والنقل، وتفسح المجال للقطاع الخاص في الأنشطة التنافسية والخدمية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المنهجية هو ضمان المنافسة العادلة، ومنع الاحتكار، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.