أكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، أن دعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم مختلف أوجه الدعم للحالات الإنسانية، والتعامل الفوري مع احتياجاتها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ السويس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، سيدة ونجلها من ذوي الهمم، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تواجههم.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من السيدة بشأن الظروف الاجتماعية والصحية التي تمر بها الأسرة، وما تواجهه من صعوبات في رعاية نجلها، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية، وتعمل على توفير سبل الدعم والرعاية لهم من خلال مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتيسير حياتهم اليومية.

ووجه اللواء هاني رشاد الجهات المختصة بسرعة فحص حالة الكرسي المتحرك الخاص بنجلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه أو توفير البديل المناسب، بما يسهم في تيسير حركة الشاب ويخفف من الأعباء التي تتحملها الأسرة، ويضمن له ممارسة حياته بصورة أكثر استقلالية.

كما كلف محافظ السويس مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث مدى استحقاق الحالة للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، في ضوء الحالة الصحية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للضوابط المقررة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة الحالات الإنسانية، والتعامل معها بكل اهتمام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتحرص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها ذوو الهمم.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل استقبال المواطنين بشكل مستمر للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ويضمن سرعة الاستجابة للحالات العاجلة والإنسانية.

وشدد محافظ السويس على أن توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، تمثل محاور أساسية في خطة العمل داخل المحافظة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة الملفات الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للحالات المستحقة، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر تكافلًا وإنصافًا، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا.