طرح الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز مجموعة من التساؤلات حول تطورات النزاع الدائر داخل عائلة الدكتورة نوال الدجوي، مؤكدًا أن هدفه منذ بداية تناول القضية هو الحفاظ على مكانة وقيمة رائدة التعليم في مصر، وإبعاد اسمها عن الخلافات والصراعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الباز أن متابعته لتفاصيل القضية دفعته إلى توجيه عشرة أسئلة إلى عمرو الدجوي، داعيًا إلى الإجابة عنها باعتبارها – بحسب وصفه – قد تسهم في توضيح الصورة للرأي العام، بعيدًا عن تبادل الاتهامات أو ما وصفه بحالة المظلومية.

وتناول الإعلامي في تساؤلاته عددًا من الملفات، من بينها أسباب انعقاد الجمعية العمومية لشركة دار التربية للخدمات التعليمية في يونيو 2024 خارج مقر الشركة، والقرارات التي شهدتها، ومن بينها عزل الدكتورة نوال الدجوي والدكتورة منى الدجوي، إضافة إلى الصلاحيات التي مُنحت للراحل أحمد الدجوي خلال تلك الجمعية.

كما تساءل الباز عن حقيقة التصرف في الأرصدة والودائع الخاصة بالشركة عقب الجمعية العمومية، وحول عمليات السحب والإيداع التي تمت لاحقًا، بالإضافة إلى عدد من الشيكات التي قال إنها صدرت بقيم مالية كبيرة، مطالبًا بتوضيح الغرض منها والأساس الذي استندت إليه.

وشملت الأسئلة كذلك مصادر تمويل بعض الأصول والممتلكات، وأسباب رفع دعوى الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، ثم الدعوى التي أُقيمت لاحقًا ضد الدكتورة منى الدجوي، متسائلًا عن دوافع هذه الإجراءات وما إذا كانت استندت إلى تقارير طبية صحيحة.

وفي سياق آخر، تطرق الباز إلى وفاة الدكتورة منى الدجوي، متسائلًا عن مدى تأثير النزاعات القضائية والضغوط النفسية التي صاحبتها، كما طرح تساؤلات بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوي، وأسباب تمسك عمرو الدجوي بفرضية وجود شبهة جنائية رغم ما انتهت إليه التحقيقات، إضافة إلى أسباب اختفاء بعض متعلقاته الشخصية عقب وفاته، ومن بينها هاتفه المحمول وجهاز الحاسب الخاص به.

وأكد الباز في ختام حديثه أن ما طرحه يمثل أسئلة يعتقد أن الإجابة عنها ستسهم في كشف الحقائق أمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الحقيقة يظل الهدف الأساسي، ومؤكدًا استمراره في متابعة القضية وطرح المزيد من التساؤلات خلال الفترة المقبلة.