قال المحامي جميل حليم ، مستشار الكنيسة الكاثوليكية وممثلها في قانون الأحوال الشخصية، إن المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية بعد توافق غير مسبوق بين الكنائس الخمس الرئيسية في مصر.
وأضاف في تصريح خاص للدستور أنه يمثل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة تشريعية مهمة نحو توحيد الأحكام، وتحقيق التوازن بين الخصوصية الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة، مع الاعتماد على توافق وضبط دستوري واضح، وقد جرى الانتهاء من صياغته وإرساله عبر القنوات التشريعية المختصة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وتابع: لا يوجد موعد محدد لصدوره حتى الآن، إلا أن المؤشرات التشريعية ترجح مناقشته خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، خاصة في ظل اهتمام الدولة بملف الأسرة المصرية، ويتميز هذا المشروع بأنه مشروع توافقي، إذ وافقت عليه جميع الكنائس المشاركة في صياغته، ممثلة في جهاتها المختصة بالإجماع. ويتوافق المشروع مع قوانين كل كنيسة من الكنائس المشاركة، وكان لأجهزة الدولة دور في ضبط الصياغة القانونية والدستورية، بما يؤدي إلى عدم التعارض مع الدستور أو قوانين الدولة المتعددة.
أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
0 تعليق