أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يقضي بإقرار حزمة من الزيادات في العلاوات والحوافز المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026، في إطار توجه الدولة المستمر لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم العاملين في مختلف القطاعات، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري لملايين الموظفين بالدولة.

تفاصيل الزيادات الجديدة

وبحسب ما تضمنه القانون، تشمل الحزمة الجديدة ما يلي:

• زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي
• إقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بنسبة 15% من الأجر الأساسي
• وضع حد أدنى لقيمة العلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا
• استمرار صرف الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة بشكل شهري
• كما نص القانون على زيادة الحافز الإضافي بقيمة تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، يتم إضافتها إلى إجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الزيادات جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب العاملين بالجهات الاقتصادية التابعة للدولة.

كما امتدت قرارات الزيادة لتشمل العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، من خلال منح مالية إضافية تُصرف شهريًا، بما يضمن عدم وجود فجوات بين العاملين في مختلف القطاعات التابعة للدولة.

أهداف القرار الجديد

يستهدف القانون تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، وتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ودعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق جميع الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، على أن يتم إدراجها بشكل رسمي في المرتبات الشهرية وفقًا لكل درجة وظيفية.