تبيّن، بحسب معلومات متقاطعة، أن من بين الأسباب التي أسهمت في تأخير استكمال إجراءات إطلاق خط النقل البحري المنتظم بين مرفأ جونيه وقبرص، وجود هواجس أمنية وإدارية لدى بعض الجهات الإقليمية المعنية بحركة الملاحة في شرق المتوسط، وفي مقدمها تركيا.

وبحسب هذه المعطيات، فإن الجانب التركي يبدي تحفظات تتعلق بإمكان استغلال هذا الخط البحري في عمليات انتقال أشخاص لا تستوفي أوضاعهم الشروط القانونية، أو قد يكونون موضع ملاحقة من قِبل سلطات دول أخرى، الأمر الذي يستدعي، وفق هذه القراءة، وضع آليات رقابية أكثر تشدداً قبل إعطاء المشروع زخمه الكامل.

وفي موازاة ذلك، تتحدث أوساط متابعة عن تزايد التدقيق في حركة النقل البحري في شرق البحر المتوسط، في ظل تقارير أمنية تتناول استخدام بعض المرافئ أو الأراضي في المنطقة، ومنها قبرص، في أنشطة غير مشروعة، سواء على صلة بعمليات تهريب أو شبكات عابرة للحدود. إلا أن هذه المعطيات تبقى في إطار الهواجس الأمنية التي يجري تداولها، من دون صدور مواقف رسمية تربط مباشرة مشروع الخط البحري اللبناني–القبرصي بهذه الملفات.

وترى مصادر معنية أن نجاح هذا المشروع يبقى مرتبطاً بقدرة الجانبين اللبناني والقبرصي على توفير أعلى معايير الرقابة الأمنية والإدارية، بما يطمئن مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ويحول دون تحول أي خط بحري جديد إلى مصدر قلق أمني، خصوصاً في منطقة تشهد حساسية سياسية وأمنية متزايدة.