وبحسب هذه المعطيات، فإن الجانب التركي يبدي تحفظات تتعلق بإمكان استغلال هذا الخط البحري في عمليات انتقال أشخاص لا تستوفي أوضاعهم الشروط القانونية، أو قد يكونون موضع ملاحقة من قِبل سلطات دول أخرى، الأمر الذي يستدعي، وفق هذه القراءة، وضع آليات رقابية أكثر تشدداً قبل إعطاء المشروع زخمه الكامل.
وفي موازاة ذلك، تتحدث أوساط متابعة عن تزايد التدقيق في حركة النقل البحري في شرق البحر المتوسط، في ظل تقارير أمنية تتناول استخدام بعض المرافئ أو الأراضي في المنطقة، ومنها قبرص، في أنشطة غير مشروعة، سواء على صلة بعمليات تهريب أو شبكات عابرة للحدود. إلا أن هذه المعطيات تبقى في إطار الهواجس الأمنية التي يجري تداولها، من دون صدور مواقف رسمية تربط مباشرة مشروع الخط البحري اللبناني–القبرصي بهذه الملفات.
وترى مصادر معنية أن نجاح هذا المشروع يبقى مرتبطاً بقدرة الجانبين اللبناني والقبرصي على توفير أعلى معايير الرقابة الأمنية والإدارية، بما يطمئن مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ويحول دون تحول أي خط بحري جديد إلى مصدر قلق أمني، خصوصاً في منطقة تشهد حساسية سياسية وأمنية متزايدة.
إقرأ أيضاً
- اتفاق لبنانى سورى على إعادة تفعيل الربط السككى بين البلدين
- تقرير لرويترز يكشف خطة الحرس الثوري لاستهداف قواعد أمريكية بالخليج عبر خلايا سرّية
- رئيس حكومة ليبيا يلتقي قادة الاستخبارات العسكرية لدول الساحل والمتوسط
- النقل: انطلاق اجتماعات لجنة تقييم مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
- وزير الداخلية يزور إيطاليا لتعزيز التعاون الأمني ويبحث سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
