كشفت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم (14) لسنة 2026 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تعميم منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز المدعم على مستوى الجمهورية، عن خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن إجراءات الجرد والمراجعة المالية والإلكترونية وآليات عمل المديريات والمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والهيئة العامة للسلع التموينية، تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

جرد شامل للقمح والدقيق قبل بدء المنظومة

وألزمت الوزارة مديريات التموين بالمحافظات بإجراء جرد فعلي لأرصدة القمح والدقيق التمويني المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية وغير المسدد ثمنه داخل المطاحن التموينية بنهاية يوم 30 يوليو 2026، مع إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" لتسجيل الأرصدة الفعلية على النظام الإلكتروني، وإبلاغ الهيئة العامة للسلع التموينية لإجراء التسويات المالية اللازمة.

كما تقرر تنفيذ جرد فعلي لأرصدة الدقيق التمويني استخراج 87.5% الموجودة بالمخابز البلدية ومستودعات صرف الدقيق للمواطنين وغير المسدد ثمنها، تمهيدًا لتسجيلها إلكترونيًا قبل بدء المنظومة الجديدة.

رقابة على سداد المطاحن والمخابز

ووفقًا للتوجيه، ستتولى مديريات التموين متابعة التزام المطاحن بسداد قيمة الأقماح التموينية المنصرفة إليها وفق البرنامج التنفيذي الجديد للقمح اعتبارًا من أول أغسطس 2026، وذلك قبل صرف الكميات من مواقع التخزين.

كما ستراقب المديريات التزام المخابز بسداد قيمة حصص الدقيق التمويني المنصرفة من المطاحن بالتكلفة الفعلية المقررة، بالإضافة إلى مراجعة الحسابات البنكية للمخابز ومستودعات صرف الدقيق المسجلة لدى شركة "سمارت" للتأكد من سلامة البيانات وعدم وجود أي تعديلات قد تؤثر على عمليات التحويل المالي.

تسويات مالية قبل التشغيل

وشدد القرار على ضرورة إجراء تسويات محاسبية ومالية دقيقة للمخابز ومستودعات صرف الدقيق من خلال مطابقة الأرصدة الدفترية بالأرصدة الفعلية للدقيق التمويني غير المسدد ثمنه قبل بدء التطبيق، على أن يتم تحصيل المستحقات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما كلف القرار مديريات التموين بمتابعة انتظام دورة العمل ورصد أي معوقات أو مشكلات تشغيلية وإخطار الوزارة فورًا للتعامل معها.

مهام شركة «سمارت»

وأوكلت الوزارة لشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" مسؤولية الاحتفاظ بنسخ إلكترونية موثقة (Screen Shot) لجميع الأرصدة الدفترية والفعلية الخاصة بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق قبل بدء التطبيق.

كما ستتولى الشركة تفعيل الدورة المالية الإلكترونية الخاصة بمنظومة الخصم المباشر بالتعاون مع شركة بنوك مصر، بالإضافة إلى تسجيل ومتابعة المحاسبات الإنتاجية للمطاحن على النظام الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

التزامات جديدة على المطاحن

وبموجب القرار، ستبدأ المطاحن التموينية العمل في أول أيام التطبيق باستخدام الرصيد الاستراتيجي المتاح لديها، على أن تتم تسوية تلك الكميات مع الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما ستلتزم المطاحن اعتبارًا من أول أغسطس باستلام الأقماح التموينية وسداد قيمتها بالتكلفة الفعلية عبر نظام الخصم المباشر من حساباتها البنكية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

استمرار عمل المخابز بالنظام الحالي للإنتاج

وأكدت الوزارة أن المخابز البلدية ستستلم حصص الدقيق المقررة لها بالتكلفة الفعلية اعتبارًا من الكميات المنصرفة للعمل بها في الأول من أغسطس، مع استمرار العمل بنظام الاستعاضة الحالي للكميات المنتجة والمباعة إلكترونيًا.

وشدد القرار على التزام المخابز بإنتاج الخبز البلدي المدعم وبيعه للمواطنين بالكميات والأسعار والأوزان والمواصفات المقررة دون أي تغيير.

مستودعات الدقيق.. لا تغيير في الحصص

كما نص القرار على استمرار صرف الدقيق للمواطنين من خلال المستودعات وفق دورة العمل الحالية المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017، وبذات الحصص المقررة للمواطنين.

وألزم القرار المستودعات بالحصول على حصص الدقيق بالتكلفة الفعلية وسداد قيمتها للمطاحن، مع الالتزام الكامل بصرف الدقيق للمواطنين بالأسعار والكميات المحددة.

استمرار منظومة النخالة

وفيما يتعلق بالنخالة، أبقى القرار على النظام المعمول به حاليًا، حيث تستمر متحصلات بيع النخالة الخشنة في التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بعد خصم المصروفات المقررة، كما يستمر صرف النخالة الناعمة للمخابز المنتجة للخبز المدعم وفق الضوابط الحالية.

الهيئة العامة للسلع التموينية تتولى التحصيل والسداد

وحدد القرار دور الهيئة العامة للسلع التموينية في المنظومة الجديدة، حيث ستتولى تحصيل قيمة الأقماح التموينية المنصرفة للمطاحن من خلال نظام الخصم المباشر، وفي المقابل ستقوم بسداد قيمة الخبز المباع يوميًا للمواطنين عبر البطاقات التموينية الذكية للمخابز التموينية من خلال التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية لأصحاب المخابز.

ويتم احتساب المستحقات بعد خصم قيمة ما يسدده المواطن والبالغة 20 قرشًا للرغيف، بالإضافة إلى قيمة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز.

ويؤكد هذا الجزء من التوجيه الوزاري أن الوزارة تستهدف الانتقال إلى منظومة مالية وإلكترونية متكاملة تضمن إحكام الرقابة على حركة القمح والدقيق، وتسريع عمليات السداد والتحصيل، وتعزيز الشفافية داخل منظومة الخبز المدعم، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وعدم المساس بحصصهم التموينية أو أسعار الخبز المدعم.