أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واقعة تتضمن شبهة تزوير وتلاعب في محررات رسمية بإحدى الجمعيات الزراعية التابعة لمركز ومدينة تلا إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعمال شؤونها حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الفساد وحماية المال العام.

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى المذكرات المقدمة من مديرية الزراعة والإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي تضمنت نتائج الفحص والتحقيقات الأولية بشأن شكوى تقدم بها أحد المواطنين، كشفت عن وجود مخالفات يشتبه في ارتكابها داخل الجمعية الزراعية بناحية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا.

وأوضحت نتائج الفحص وجود شبهة تزوير في الدفاتر والسجلات الرسمية للجمعية، تمثلت في إضافة مساحة زراعية تقدر بفدان كامل إلى حيازة إحدى المواطنات دون وجود سند قانوني يبرر ذلك، فضلًا عن إخفاء سجلات خاصة بخدمات مساعد لصرف الأسمدة، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود تلاعب في البيانات الرسمية.

وأشارت المذكرات إلى أن تلك المخالفات قد تكون ترتب عليها صرف كميات من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، بما يمثل إهدارًا للمال العام وإضرارًا بمقدرات الدولة، إلى جانب الإخلال بمنظومة توزيع الدعم المخصص للمزارعين المستحقين.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع جميع البلاغات والشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد أو التلاعب في المستندات الرسمية، مشددًا على أن أي مخالفات يتم رصدها تُحال فورًا إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الدولة تولي ملف مكافحة الفساد أهمية كبيرة، ولن تسمح بأي محاولات للتلاعب بالمحررات الرسمية أو الاستيلاء على حقوق الدولة أو الدعم المخصص للمواطنين بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية تواصل جهودها في متابعة أداء الجهات المختلفة، ورصد أي تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر على مصالح المواطنين.

وشدد اللواء عمرو الغريب على أن المحافظة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في وقائع تزوير أو غش أو تدليس، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وترسيخًا لمبادئ الشفافية وسيادة القانون.