استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة، خلال الجلسة العامة للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (206) لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026.
وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تأتي في إطار ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين القانوني والقضائي، بما يعزز جهود البلدين في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، ويحقق مزيدًا من التعاون بين الجهات القضائية المختصة.

وأشار إلى أن اللجنة سبق أن انتهت إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام تخالف الدستور، وأن إجراءات إقرارها جاءت وفقًا لأحكام المادة (151) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو ما يتيح عرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب أن الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها بين مصر وقطر في مجال المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتمثل إطارًا قانونيًا ينظم التعاون بين سلطات البلدين في التحقيقات والإجراءات والمحاكمات الجنائية، بما يسهم في سرعة تبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ الإنابات القضائية وفقًا للقوانين الوطنية لكل دولة.
وأضاف أن الاتفاقية، التي تضم 19 مادة، تنص على تقديم أقصى درجات التعاون القضائي بين الطرفين من خلال السلطات المركزية المختصة، حيث يمثل قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل السلطة المركزية في مصر، فيما تمثل النيابة العامة السلطة المركزية في دولة قطر، بما يضمن سرعة التواصل وتبادل طلبات المساعدة القضائية.
ولفت إلى أن الاتفاقية حددت نطاق المساعدة القضائية، بما يشمل التحريات والتحقيقات وإجراءات المحاكمة، كما نظمت استخدام المعلومات المتبادلة بحيث تقتصر على الأغراض التي طُلبت من أجلها، بما يحافظ على الضمانات القانونية وسرية الإجراءات.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاتفاقية تضمنت كذلك حالات رفض طلبات المساعدة القضائية، ومن بينها إذا كان تنفيذ الطلب يمس سيادة الدولة أو أمنها القومي أو نظامها العام، أو إذا كان مخالفًا للدستور أو القانون الوطني، أو إذا كانت الجريمة ذات طبيعة عسكرية أو سياسية.
وأضاف أن الاتفاقية استثنت جرائم الإرهاب والاعتداء على رؤساء الدول وكبار المسؤولين من الجرائم السياسية.
وفي ختام استعراضه، أعلن المستشار محمد عيد محجوب موافقة اللجنة المشتركة على الاتفاقية، موضحًا أنها تمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون القضائي بين مصر وقطر، وتسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز العدالة، داعيًا المجلس إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (206) لسنة 2026 مع التحفظ بشرط التصديق.