الحبس والغرامة لمواجهة تلوث الترع والمصارف.. كيف تحافظ مصر على أمنها المائي؟

أدركت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، أهمية الحفاظ على كل قطرة مياه في ظل زيادة الاحتياجات وثبات الموارد المائية المتاحة سنويًا من مياه النيل والمياه المعالجة والجوفية، لضمان الأمن المائي ومستقبل الأجيال القادمة.

حماية الموارد المائية من التلوث 

كما عملت وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ خطة مشروعات لتطوير وصيانة الترع والمصارف والمجاري المائية بمختلف أنحاء مصر وحمايتها من التلوث البيئي والقاء المخلفات الصلبة والقمامة، والتركيز على تطبيق سياسات وخطط حكيمة تعزز استخدام المياه بكفاءة وتقليل الفاقد منها والحد من التلوث.

الحد من أضرار التلوث البيئي وإلقاء القمامة

ذلك بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المياه والحد من أضرار التلوث البيئي وإلقاء القمامة على مصادر المياه، مع العمل على تنمية موارد مصر المائية، من خلال تنفيذ البرنامج الفرعي الرابع فى استراتيجية حماية الموارد المائية من التلوث.

جهود الدولة لحماية الموارد المائية من التلوث

كما تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بحماية الموارد المائية من التلوث، لذلك تستهدف الحكومة تبني مجموعة من الإجراءات والسياسات للحفاظ على جودة المياه وسلامتها، والحد من مصادر التلوث والتصدي للتحديات المختلفة، ومنها وضع تشريعات صارمة لحماية الأنهار والمجاري المائية من النفايات الصناعية والزراعية.

الترع النظيفة مصدر للحياة والزراعة

كما تم إطلاق حملات مكثفة بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى صفحة وزير الرى الرسمية، حيث أكد دائمًا أهمية مواجهة التلوث في مختلف الترع والمصارف والمجاري المائية، قائلًا: كل تصرف بنعمله بيفرق.. ولما نحافظ على الترعة، بنحافظ على مياهنا، وأرضنا، ومستقبل أولادنا.

الحبس والغرامة لمواجهة تلوث الترع والمصارف 

إضافة إلى ذلك أكد الدكتور هاني سويلم  وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد ملقي المخلفات في الترع والمصارف في مصر، بهدف الحد من تلوث المياه في الترع والمصارف والمجاري المائية.

عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لحماية نهر النيل

كما شدد وزير الري على تطبيق المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، بتفعيل الضبطية القضائية، وتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لحماية نهر النيل وشبكة الري، وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف الإجراءات حكومية تعزيز استخدام المياه بكفاءة وتقليل الفاقد منها، وأيضًا الحد من إهدار المياه وحمايتها من التلوث باعتبارها مصدرًا أساسيًا في مشروعات التنمية المستدامة والزراعية والاقتصادية في مصر.