استهدفت مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، في أعقاب ثورة 30 يونيو، تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى  لمواجهة التحديات المتزايدة وتنمية الموارد، منها أعمال تحديث نظم الري بالتنقيط والرش وتأهيل الترع، إضافة إلى التوسع في محطات تحلية المياه، خاصة مع مشروعات التوسع الزراعى حاليًا والتى يتم ريها من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى بالحمام.

تنمية الموارد المائية

كما شهدت الموارد المائية في مصر منذ عام 2014 طفرة كبيرة وخطوات واسعة من الحكومة لتنمية الموارد المائية، خاصة إن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة أولها الموقع الجغرافى الذى يجعلها فى المركز الأول عالميا فى ندرة الأمطار، وأيضًا زيادة معدلات الزيادة السكانية، وتنامي الإحتياجات مع ثبات حصة مصر المائية السنوية منذ أكثر من 50 عامًا.

تأهيل الترع لترشيد استهلاك مياه الري

إضافة إلى إرتفاع إحتياجات القطاعات المختلفة منها القطاع الزراعى الذى يستهلك أكثر من 70% من الموارد المائية، وبالتالى التحديات المائية خاصة بالمجال الزراعى وليست مياه الشرب أو الصناعة فقط في مصر، مما دعا إلى تنفيذ مشروعات تنفذ لمواجهة النقص الحاد في المياه منها تأهيل الترع لترشيد استهلاك مياه الري.

تكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه

كما استهدفت وزارة الموارد المائية والري تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه الأعمال 1.4 مليار جنيه، بهدف ضمان وصول المياه للمستفيدين خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.

تطوير وتأهيل محطات الرفع

كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج تطوير وتأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية، من خلال أعمال الإحلال والتجديد والتحديث المستمر للمعدات الكهروميكانيكية ورفع كفاءة التشغيل.