أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على ضرورة الحد من إلقاء المخلفات والقمامة فى الترع والمصارف التى تستهلك مبالغ مالية كبيرة لتطهيرها، إضافة إلى التأثير على جريان مياه الرى اللازمة لمختلف زمامات الأراضي.
تغليظ عقوبات تلويث الترع
وشدد وزير الموارد المائية والري، على جميع القيادات والمهندسين، بضرورة تفعيل المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 الصادر عن وزارة الموارد المائية والري باتخاذ إجراءات قانونية فورية، تتضمن تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق، ضد أي جهة أو شخص يُلقي مخلفات صلبة أو سائلة في نهر النيل والمجاري المائية.
تفعيل الضبطية القضائية
وأوضح وزير الري، أن ذلك يستهدف فرض تدابير مشددة لحماية شبكة المجاري المائية من التلوث، ويتضمن تفعيل الضبطية القضائية عبر تكليف المهندسين المفوضين بالضبطية القضائية بالتدخل الفوري لضبط وإثبات أي مخالفة إلقاء نفايات أو تلويث للمياه.
إضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.الرقابة الميدانية، والمتابعة المستمرة والتنسيق المشترك مع أجهزة المحليات لرصد أي تجاوزات على جسور الترع والمصارف أو مجرى نهر النيل.
يأتي ذلك فى أعقاب رد وزير الري، بصفحته الرسمية علي شكوى أحد المواطنين عبر فيديو من بوار الأراضي الزراعية بمساحة تصل إلى 2000 فدان بسبب القمامة، بينما أكد الوزير، أن القمامة ألقيت من المنتفعين وتسببت فى سد الترعة ومنعت المياه من الوصول للأرض والزراعة، فيما شدد على أهمية دور المجتمع ودور"روابط مستخدمي المياه" للمشاركة في حماية الموارد المائية ومراقبة تنفيذ القرارات الوزاري.
0 تعليق