أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا كشفت فيه ملابسات الواقعة التي شهدها المجمع الطبي بالإسماعيلية، وذلك عقب تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام أحد أفراد الأمن الإداري بالتعدي على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وإصابته.

أوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 20 يونيو الجاري، حيث تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم شخصين من أهالي أحد المرضى، أصيبا بجروح، ويقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وطرف ثانٍ يضم فرد أمن إداري بالمستشفى، أصيب هو الآخر بجروح ويقيم بدائرة القسم.

وأضاف البيان أن المشاجرة نشبت بسبب محاولة الطرف الأول زيارة أحد أقاربهما داخل المستشفى في غير المواعيد الرسمية المخصصة للزيارة، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادة تطورت إلى تبادل الاعتداء بين الطرفين، وأسفرت عن الإصابات المشار إليها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

رد هيئة الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية بيانًا أوضحت فيه أنها تابعت ما تم تداوله بشأن الواقعة، مؤكدة أن فرد الأمن المشار إليه لا يتبع الهيئة وظيفيًا، وإنما يعمل لدى الشركة المتعاقدة لتقديم خدمات الأمن والحراسة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأشارت الهيئة إلى أنها وجهت فور وقوع الحادث باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتي شملت استبعاد فرد الأمن من موقع العمل بشكل فوري، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التعاقدية والقانونية تجاه الشركة المتعاقدة، وفقًا لأحكام التعاقد وكراسة الشروط والمواصفات الفنية، بما يحفظ حقوق الهيئة، ويحافظ على سمعتها، ويضمن سلامة وحقوق المترددين على منشآتها الصحية.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الهيئة على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدة أنها ستعلن للرأي العام نتائج التحقيقات والإجراءات النهائية فور الانتهاء منها، بما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وترسيخ الثقة في منظومة الرعاية الصحية.