قال الإعلامي مصطفى بكري، إن بعض شركات وقنوات التمويل والقروض الاستهلاكية غير الرسمية باتت تمثل خطرًا حقيقيًا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل والبسطاء، بسبب ما تفرضه من أعباء مالية قد تدفع البعض إلى أزمات اجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن واقعة الفتاة فاطمة محمود جابر، من قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، تعكس حجم المعاناة التي قد تنتج عن الانخراط في دوامة الديون والالتزامات المالية المتراكمة خارج الأطر المصرفية والتمويلية المنظمة.

وأوضح أن الفتاة كانت تعمل لدى إحدى شركات التمويل، قبل أن تتورط في أزمة مالية متفاقمة بعد مطالبتها بسداد مديونيات على أمل استردادها لاحقًا، الأمر الذي دفعها إلى تسييل مدخراتها والاقتراض بأسماء والدتها وشقيقاتها وعدد من المقربين منها في محاولة للخروج من الأزمة.

وأشار بكري إلى أن الضغوط المالية استمرت في التزايد، ما أدى إلى تعقيد الموقف بصورة أكبر، لتنتهي الأزمة بصورة مأساوية بعد أن أقدمت الفتاة على إنهاء حياتها، في واقعة أثارت حالة من الحزن والغضب، وأعادت فتح ملف الرقابة على أنشطة التمويل غير الرسمية.

ولفت إلى أن الواقعة دفعت النائبة الدكتورة دينا وهدان إلى التقدم بطلب إحاطة موجه إلى الوزراء المعنيين، للمطالبة بالكشف عن الإجراءات الحكومية العاجلة لمواجهة الفوضى المرتبطة بعمليات الإقراض والتمويل خارج المؤسسات المالية الرسمية، ووضع آليات رقابية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد أن القضية تتطلب تحركًا حاسمًا لحماية المواطنين من الوقوع في فخ الديون والاستغلال المالي، خاصة مع تزايد الشكاوى المرتبطة ببعض جهات التمويل غير الخاضعة للرقابة الكافية، بما يضمن عدم تكرار مآسٍ إنسانية مشابهة مستقبلًا.