أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيبدأ رسميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات في زيادة سنوية تُصرف مع بداية كل عام مالي جديد، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأكدت الهيئة أن الزيادة المرتقبة سيتم تطبيقها مع معاشات شهر يوليو 2026، على أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن النسبة النهائية للزيادة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الحسابية والمالية المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق العدالة في الصرف لكافة المستحقين على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم المقدم لأصحاب المعاشات، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، حيث يهدف قانون التأمينات الاجتماعية إلى توفير حياة كريمة لهم، من خلال زيادات دورية وإتاحة عدد من الخدمات التي تسهل حصولهم على مستحقاتهم دون أي معوقات.

وأشارت الهيئة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خصص بابًا كاملًا للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يتضمن مجموعة من الامتيازات والخدمات التي تضمن تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في معدلات الأسعار.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر بالهيئة أن الاستعدادات جارية حاليًا لصرف معاشات شهر يوليو في مواعيدها المحددة، مع إدخال الزيادة الجديدة فور اعتمادها رسميًا، حيث يتم العمل على تحديث قواعد البيانات وأنظمة الصرف لضمان وصول المستحقات بسهولة ودون تأخير.

كما لفتت إلى أن الزيادة السنوية للمعاشات تُعد من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها النظام التأميني في مصر لدعم أصحاب المعاشات، حيث يتم ربطها بشكل دوري بمعدلات التضخم والظروف الاقتصادية العامة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين قدر الإمكان.

ويترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة، خاصة أنها تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الدخل الشهري لهم، وتخفيف الضغوط المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر دخل رئيسي، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.