أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اتخاذ خطوة تنظيمية جديدة لضبط ملف مخالفات البناء، حيث نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها الصادر اليوم القرار الوزاري رقم 684 لسنة 2026، والذي يحدد القيمة المالية للمتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في مناطق توسعات مدينة بني سويف الجديدة. 

يأتي هذا القرار ليضع حداً للغموض الذي اكتنف تسعير تلك المناطق، مستهدفاً الأراضي التي لم يسبق للجان المشكلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 تحديد مقابل تصالح لها.

ويستند القرار الجديد في مرجعيته القانونية إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حزمة من التشريعات المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. 

وقد جاء هذا الإجراء تتويجاً لجهود لجنة التسعير بالهيئة، التي رفعت توصياتها للوزارة بناءً على دراسات فنية دقيقة لتقييم الوضع العمراني في نطاق توسعات مدينة بني سويف الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة المستمرة لتسوية أوضاع المخالفات ودمجها ضمن النسيج العمراني القانوني.

وبحسب نص المادة الأولى من القرار، فإنه قد تم اعتماد القيم المالية المحددة وفقاً للجدول المرفق بالقرار الوزاري، والذي يُعد المرجع الأساسي للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. 

وقد شددت المادة الثانية من القرار على بدء العمل بهذه الأسعار فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما يفتح الباب أمام المواطنين في تلك المناطق للتقدم بطلباتهم وفق التسعيرة الجديدة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوحيد الرؤية في التعامل مع ملف مخالفات البناء بجميع أجهزة المدن التابعة للهيئة، استكمالاً للنهج الذي أرساه القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2024.

 ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديد في تسريع وتيرة إنهاء ملفات التصالح المتعثرة في بني سويف الجديدة، بما يضمن حقوق الدولة من جهة، ويمنح الاستقرار القانوني للمواطنين في وحداتهم السكنية والعمرانية من جهة أخرى.