حدد  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منظومة متكاملة لأنواع المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، في إطار يهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تغطي مخاطر انتهاء الخدمة، والعجز، والوفاة، إضافة إلى حالات الخروج المبكر من سوق العمل.

 استحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المقرر قانونًا

ونصت المادة (24) على استحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المقرر قانونًا، بشرط توافر مدة اشتراك تأمينية تؤهله للحصول على المعاش، بما يضمن له دخلًا شهريًا ثابتًا بعد انتهاء الخدمة الفعلية، وفق القواعد الحسابية المعتمدة داخل النظام التأميني.

حالات استحقاق معاش العجز

كما نظمت المادة (25) حالات استحقاق معاش العجز، حيث يقرر القانون حق المؤمن عليه في الحصول على معاش إذا ثبت وجود عجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله، وذلك استنادًا إلى تقارير اللجان الطبية المختصة والمعتمدة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 معاشات حالات الوفاة

وفيما يتعلق بحالات الوفاة، جاءت المادة (26) لتقرر استحقاق المستحقين عن المؤمن عليه المتوفى للمعاش، ويشمل ذلك الأرملة والأبناء والوالدين وفق شروط وضوابط محددة، بما يضمن استمرار الدعم المالي للأسرة بعد فقدان المعيل.

المادة 27 تناولت تنظيم المعاش المبكر

كما تناولت المادة (27) تنظيم المعاش المبكر، حيث أجاز القانون للمؤمن عليه طلب الحصول على المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، بشرط توافر مدة اشتراك تأمينية معينة، مع تسوية الحقوق التأمينية وفق معادلات دقيقة توازن بين مدة الاشتراك وقيمة المعاش المستحق.

ولا يقتصر الأمر على تحديد أنواع المعاشات فقط، بل يمتد إلى تنظيم آليات احتسابها، إذ يعتمد القانون على ربط قيمة المعاش بمتوسط الأجر التأميني ومدة الاشتراك الفعلية، بما يحقق نوعًا من العدالة بين ما تم سداده من اشتراكات وما يتم صرفه من مزايا تأمينية.

كما يشترط القانون لاستحقاق أي نوع من أنواع المعاشات تقديم طلب رسمي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع استيفاء المستندات المطلوبة لكل حالة، سواء كانت بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو المعاش المبكر، على أن تخضع الطلبات للفحص الفني والإداري قبل اعتماد الصرف.