وافق مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعديلا على المادة السادسة من مواد الإصدار التي تنص على :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية
وكانت قد استعرضت اللجنة اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة تضمنت النص على العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
اقتراح وزير العدل بتعديل الفقرة الأولى من المادة
واقترح زير العدل تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يتم تأجيل العمل بالقانون وسريان أحكامه لمدة عام يبدأ العمل به اعتباراً من العام القضائي القادم أكتوبر 2026، ليصبح نص المادة على النحو الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وأشار وزير العدل إلى أن طلب إرجاء بدء العمل بمشروع القانون يأتي في إطار عدم جاهزية العديد من المحاكم والتي تحتاج إلى رفع كفاءة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى تمكين القائمين على تطبيق القانون أعضاء النيابة العامة القضاة من تلقي التدريب اللازم للوقوف على ما تضمنه مشروع القانون من أحكام كثيرة مستحدثة.
0 تعليق