حين تتحول الحياة الزوجية إلى مساحة من الأذى النفسي أو الجسدي، يمنح القانون المصري الزوجة مخرجًا قانونيًا يحفظ كرامتها وحقوقها. فـ«طلاق الضرر» لا يمنح لمجرد الخلافات العابرة، بل يعد مسارًا قضائيًا تلجأ إليه الزوجة عندما تصبح العِشرة مستحيلة بسبب الإساءة أو الإهمال أو أي سلوك يهدد استقرارها وسلامتها.

حين تصبح العِشرة مستحيلة

أجاز القانون للزوجة طلب  الطلاق للضرر إذا تعرضت لأذى يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن، سواء كان الضرر ماديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، مع احتفاظها بحقوقها القانونية حال صدور الحكم.

وتشمل صور الضرر التي تتيح رفع الدعوى الضرب، والسب، والإهانة المتكررة، والهجر لفترات طويلة، والتشهير، والخيانة، والامتناع عن الإنفاق، أو أي تصرف يثبت معه استحالة استمرار العلاقة الزوجية بصورة مستقرة.

الخطوة الأولى.. محاولة للصلح قبل المحكمة

قبل الوصول إلى ساحات القضاء، ألزم القانون الزوجة بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة المختصة، حيث تتقدم بطلب توضح فيه أسباب النزاع وطلباتها القانونية.

ويحدد المكتب جلسة تجمع الطرفين في محاولة لإنهاء الخلاف وديًا، باعتبار أن الحفاظ على الأسرة يظل الخيار الأول متى أمكن ذلك.

شهادة فشل التسوية.. بوابة الدعوى القضائية

إذا تعذر الصلح أو امتنع الزوج عن الحضور، يصدر مكتب التسوية شهادة بعدم نجاح التسوية، وهي وثيقة أساسية لا يمكن رفع دعوى الطلاق للضرر دونها.

ماذا تتضمن دعوى الطلاق للضرر؟

بعد استكمال الإجراءات، تقام الدعوى أمام محكمة الأسرة عبر صحيفة قانونية تتضمن بيانات الزوجين، وتفاصيل الأضرار الواقعة على الزوجة، مع طلب الحكم بالتطليق طلقة بائنة للضرر، وإلزام الزوج بالمصروفات القانونية.

كلمة السر في فصل الدعوى

يبقى إثبات الضرر العنصر الحاسم في هذا النوع من الدعاوى، إذ تعتمد المحكمة على الشهود أو المستندات أو أي أدلة تدعم ادعاء الزوجة، قبل إصدار حكمها النهائي بشأن استمرار الزواج أو إنهائه.