أكدت الجهات المعنية استمرار تطبيق القوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني بكل حزم، مشددة على أن محاولات استغلال فترات الإجازات أو العطلات الرسمية لتنفيذ أعمال بناء مخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ستواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة.
وتستند هذه الإجراءات إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، إلى جانب التشريعات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف منع ظهور مخالفات جديدة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
وتتضمن العقوبات المقررة على مرتكبي مخالفات البناء الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما تتخذ الدولة إجراءات صارمة ضد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث يتم التعامل معها باعتبارها مخالفات جسيمة تستوجب الإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمنح القوانين واللوائح التنفيذية السلطات المحلية الحق في التحفظ على المعدات والآلات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، بما في ذلك الخلاطات وأدوات النقل ومواد البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة البناء، يتم اتخاذ إجراءات ضد أي مهندس أو مقاول يثبت تورطه في تنفيذ أو الإشراف على أعمال مخالفة، من خلال إخطار الجهات والنقابات المختصة لاتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية ومهنية.
كما تواجه العقارات المخالفة قيودًا تتعلق بالحصول على المرافق والخدمات الأساسية، بما يعزز جهود الدولة في منع المخالفات الجديدة والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع.
وأكدت الجهات التنفيذية أن سلطات المحافظات والأحياء تمتلك صلاحيات تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات في مراحلها الأولى دون انتظار استكمال إجراءات التقاضي، خاصة في حالات البناء دون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية، مع تحميل المخالف جميع تكاليف الإزالة.
0 تعليق