خصص مشروع قانون الأسرة الجديد بابًا كاملًا لتنظيم الحضانة، محددًا ترتيب مستحقيها والشروط الواجب توافرها في الحاضن، مع منح المحكمة سلطة تقدير مصلحة الطفل الفضلى في جميع الأحوال.

ونص المشروع على أن الحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته والقيام على شؤونه خلال مدة محددة قانونًا، وتثبت بداية للأم ثم الأب ثم المحارم من النساء وفق ترتيب قانوني محدد. 

كما منح المحكمة الحق في تجاوز هذا الترتيب إذا تبين أن مصلحة الطفل تقتضي غير ذلك.

واشترط القانون في الحاضن العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على الرعاية، مع السلامة من الأمراض المعدية، وألا يقيم مع الطفل شخص توجد بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة قد تؤثر على تربيته واستقراره النفسي.

كما نظم المشروع حالات سقوط الحضانة، وعلى رأسها زواج الحاضن بغير محرم للصغير، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي استمرار الحضانة.

واستثنى المشروع الأم الحاضنة من السقوط التلقائي للحضانة إذا كان عمر الطفل أقل من سبع سنوات أو كان مصابًا بإعاقة أو مرض يحتاج إلى رعاية خاصة.

وحدد المشروع انتهاء سن الحضانة ببلوغ الطفل أو الطفلة الخامسة عشرة، على أن يكون للمحضون بعد ذلك حق اختيار الإقامة مع من يريد من والديه أو من كان له حق حضانته.

وتعد مواد الحضانة من أكثر المواد التي أثارت نقاشًا داخل الأوساط القانونية والاجتماعية، بسبب ارتباطها المباشر بحقوق الأطفال واستقرار الأسرة بعد الانفصال.

ويهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى ضبط منظومة الزواج والحضانة وحماية حقوق الزوجات والأبناء، مع تنظيم حالات تعدد الزوجات وإلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية وتوثيق الزواج، وإتاحة ملحق لحماية حقوق الزوجة.

ينظم القانون الحضانة وفق ترتيب محارم الطفل، ويحدد شروط العقل والأمانة والقدرة على الرعاية، مع قواعد واضحة لمسكن الحضانة ومسكن الزوجية لضمان استقرار الطفل. يحدد القانون فترة انتهاء الحضانة وحق الطفل في اختيار محل الإقامة بعد بلوغه.