أعلنت مشيخة عموم الطريقة الرفاعية تجميد أنشطة الطريقة مؤقتًا، لحين الانتهاء من معالجة عدد من الأزمات الداخلية المتعلقة بالدعم المالي، إلى جانب البحث عن مقر جديد للطريقة عقب غلق مقرها الحالي بمسجد الرفاعي، وذلك وفق تصريحات خاصة أدلى بها الشيخ طارق الرفاعي لصيحفة "الدستور".

وقالت المشيخة، في بيان رسمي، إن الطريقة الرفاعية تمر خلال الفترة الأخيرة بظروف ومتغيرات عدة، صاحبتها ما وصفته بـ«بعض السلبيات والمحاولات التي تستهدف النيل من كيان الطريقة وثوابتها»، مؤكدة أن تلك التطورات فرضت ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بما يحافظ على إرث الإمام أحمد الرفاعي ووحدة أبناء الطريقة.

وأضاف البيان أن هناك محاولات من بعض «الدخلاء» لاستغلال اسم الطريقة، في حين أن أهدافهم الحقيقية – بحسب البيان – تتمثل في هدم ثوابتها وإثارة الانقسام بين أبنائها.

وأعلنت المشيخة، ضمن قراراتها التنظيمية، غلق مقر الطريقة بشارع القلعة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ البيان، وذلك لمراجعة الأوضاع المتعلقة بالمقر والتشاور مع كبار وأبناء الطريقة حول توفير مقر دائم ومستقر يليق بتاريخ ومكانة الطريقة الرفاعية.

وأكدت المشيخة، أن متابعة شؤون الطريقة خلال فترة الغلق ستكون بشكل مباشر مع شيخ الطريقة، منعًا لتعطل المصالح التنظيمية والإدارية.

وفي إطار إعادة الهيكلة، كشفت المشيخة عن بدء إعداد نظام إداري وتنظيمي جديد يعتمد على «الكفاءات الحقيقية» من أبناء الطريقة، بهدف تحقيق الانضباط وحسن الإدارة، مشيرة إلى تكليف نائب عموم الطريقة، محمود طارق ياسين الرفاعي، بالإشراف على إعداد النظام الجديد ومتابعة تنفيذه.

وشدد البيان على عدم أحقية أي شخص في التحدث باسم الطريقة أو تمثيلها دون تفويض رسمي، موضحًا أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات والتصريحات هي مشيخة عموم السادة الرفاعية عبر منصاتها الرسمية المعتمدة.

واختتمت المشيخة بيانها بدعوة أبناء الطريقة إلى التكاتف والحفاظ على وحدة الصف والعمل بروح المحبة والإخلاص، مؤكدة أن الهدف من الإجراءات الحالية هو عودة الطريقة بصورة أكثر قوة وتنظيمًا خلال الفترة المقبلة.