وجهت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، التهنئة إلى الدكتورة هبة السويدي بعد حصولها على تكريم دولي خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، تقديرًا لجهودها الرائدة في تأسيس ورئاسة مؤسسة أهل مصر للتنمية.

وأكدت صابر أن هذا التكريم جاء تقديرًا للدور الإنساني والطبي الكبير الذي تقوم به المؤسسة، خاصة من خلال إنشاء أول مستشفى متخصص ومتكامل لعلاج الحروق مجانًا في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدة بمنظومة الرعاية الشاملة التي تقدمها المؤسسة للمرضى، والتي لا تقتصر فقط على العلاج الجسدي، وإنما تمتد إلى الدعم النفسي وإعادة الدمج المجتمعي وفق معايير عالمية.

زيارة ميدانية كشفت حجم المعاناة

وأوضحت أميرة صابر أنها نسقت، قبل أيام قليلة من التكريم، مع عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لزيارة مستشفى أهل مصر، مشيرة إلى أن التعاون بينها وبين الدكتورة هبة السويدي ممتد ومثمر منذ فترة.

وأضافت أن الزيارة الميدانية والتحدث المباشر مع الحالات المصابة بالحروق كانا كفيلين بكشف حجم الألم الجسدي والنفسي الذي يعيشه الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن هذه المشاهد تفرض ضرورة تقديم دعم تشريعي ورقابي جاد لسد الثغرات التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.

أكشاك الكهرباء المفتوحة.. خطر يهدد الأطفال

وكشفت النائبة عن وجود عدد كبير من الحالات التي كان من الممكن تجنب إصابتها لو تم التعامل مع أسباب الخطر بشكل مبكر، مشيرة إلى أن الماس الكهربائي الناتج عن أكشاك الكهرباء المفتوحة يأتي على رأس الأسباب المتكررة لإصابات الحروق، خاصة بين الأطفال.

ووصفت ما يحدث بأنه “تقصير حكومي بشع”، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لرفع كفاءة وتأمين أكشاك الكهرباء ومتابعة هذا الملف بجدية لمنع تكرار الكوارث الإنسانية الناتجة عنه.

المطالبة بتشريعات مشددة ضد جرائم الحرق

كما سلطت أميرة صابر الضوء على خطورة حالات العنف الأسري المرتبطة بجرائم الحرق، مؤكدة أهمية دور الإعلام في مواجهة المحتوى الذي يساهم في التطبيع مع هذه السلوكيات، إلى جانب ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة لحماية الضحايا.

وطالبت بوضع نصوص قانونية خاصة بجرائم الحرق تتضمن عقوبات مشددة تتناسب مع خطورة الجريمة وآثارها النفسية والجسدية طويلة المدى، مع تصنيف جرائم الحرق بكافة أشكالها باعتبارها “حق دولة”، بحيث تستمر الملاحقة القانونية حتى في حالة تنازل المجني عليه، خاصة أن العديد من الضحايا يضطرون للتصالح تحت ضغوط مختلفة.

دعوات لتقنين تداول المواد الكاوية

وفي السياق نفسه، شددت النائبة على ضرورة تقنين وتنظيم بيع وتداول المواد الكاوية المعروفة بـ”مياه النار”، من خلال وضع نظام صارم للتراخيص والرقابة ومنع بيعها إلا للأغراض المصرح بها.

وأشارت إلى أن دولًا مثل المملكة المتحدة والهند وبنجلاديش اتخذت خطوات تشريعية جادة في هذا الملف، وأسهمت هذه الإجراءات بشكل واضح في الحد من جرائم الحرق والاعتداء باستخدام المواد الكاوية.

تحركات برلمانية مرتقبة

وأكدت أميرة صابر أنها ستعمل، بالتعاون مع عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على تبني هذه الملفات من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، في إطار السعي لتوفير حماية قانونية ومجتمعية أكبر للضحايا ومنع وقوع مزيد من الحوادث.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن منع الأذى عن طفل أو إنسان واحد يستحق كل هذا الجهد، خاصة أن آثار الحروق لا تنتهي عند العلاج الجسدي، بل تمتد لمعاناة نفسية ومجتمعية طويلة قد تلازم الضحايا طوال حياتهم.

عنوان بديل:

أميرة صابر تطالب باعتبار جرائم الحرق “حق دولة” وتشدد على تأمين أكشاك الكهرباء

وصف:

النائبة أميرة صابر تشيد بتكريم هبة السويدي دوليًا، وتطالب بتشريعات مشددة لمواجهة جرائم الحروق والعنف الأسري، مع تنظيم بيع المواد الكاوية وتأمين أكشاك الكهرباء لحماية الأطفال.

كلمات مفتاحية:

أميرة صابر، هبة السويدي، مؤسسة أهل مصر، مستشفى أهل مصر، جرائم الحروق، العنف الأسري، أكشاك الكهرباء، مياه النار، مجلس الشيوخ، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضحايا الحروق، الصحة العالمية، جنيف، تشريعات الحروق