وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان- إدفو- كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على محافظة أسوان في الفترة من ١٢ وحتى ١٤ مايو ٢٠٢٦.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة قامت بالمرور الميداني على محافظة أسوان لمتابعة ملفات ومنظومات (تقنين الأراضي أملاك الدولة الخاصة- الأراضي المستردة- التصالح على مخالفات البناء - المتغيرات المكانية- المراكز التكنولوجية).
توجيه اللجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين
واستعرضت الدكتورة منال عوض تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة والتي أسفرت عن استرداد المحافظة لعدد ٤٦ قطعة أرض لحالات تعدى بالبناء على الأراضى أملاك الدولة الخاصة وتحرير أول عدد (٢) عقد تقنين علي مستوي المحافظة طبقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بعد قيام اللجنة المشكلة من الوزارة بتوجيه اللجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة وتحرير العقود، وحث عدد (٦٨) مواطن للتقدم بطلبات لتقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ علي المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.
كما أشار التقرير إلى أنه تم إزالة عدد (٣) مخالفات بناء حديثة أثناء المرور لم يتم رصدها من المتغيرات المكانية وإزالة عدد (٦) مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم إنهاء عدد (٤٥٥) معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.
التحفظ علي بعض الإشغالات وإضافتها
كما قامت اللجنة بمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية ونسب تنفيذها بالعام المالي الجاري رتم تنفيذ عدد (٢) حملة إشغالات بالشوارع العامة والأرصفة والتحفظ علي بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المركز والمدينة ومراجعة كل مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن.
كما تبين للجنة عدم قيام مسئولي الأملاك باتخاذ ثمة إجراء قانوني حيال وقائع التعدي علي الأراضي أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي علي الأراضي المستردة طبقًا للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩، وعدم قيام مسئولي الإدارات الهندسية باتخاذ ثمة إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج اللجنة عن وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، وعدم قيام مسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة الصادرة في هذا الشأن، وتبين عدم قيام مسئولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.
0 تعليق