تتواصل الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة حول مشروع قانون يهدف إلى معالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، بعدما أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون تمسكه بإجراء تعديلات على النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ، رغم معارضة قوية من البيت الأبيض وعدد من الجمهوريين في المجلس.

وقال جونسون في تصريحات صحفية إن مجلس النواب لا يملك الأصوات الكافية لتمرير مشروع مجلس الشيوخ بصيغته الحالية، مشددًا على أن المجلس سيواصل الدفاع عن النسخة التي أعدها النواب، مضيفا أن الهدف يتمثل في إنتاج قانون يحقق جميع الأهداف المتعلقة بأزمة الإسكان ويحظى بدعم الحزبين والمجلسين التشريعيين.

ويضع موقف جونسون قيادة الجمهوريين في مواجهة مباشرة مع مسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء بارزين في مجلس الشيوخ، حيث أبدت الإدارة الأمريكية مخاوف من أن التعديلات الجديدة التي أضيفت إلى مشروع القانون قد تتسبب في مشكلات سياسية أو صعوبات تتعلق بالتنفيذ.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة لا تزال تراجع النص الجديد، مشيرًا إلى أن بعض البنود أُضيفت قبل منح الجهات المختصة فرصة لدراسة المشروع أو تقديم الملاحظات الفنية اللازمة.

ورغم ذلك، قلل جونسون من أهمية هذه الاعتراضات، مؤكدًا أنه أجرى اتصالات مع البيت الأبيض وأن الخلافات سيتم تجاوزها خلال الفترة المقبلة.

ويخطط قادة الجمهوريين في مجلس النواب لطرح المشروع للتصويت الأسبوع المقبل عبر آلية تشريعية سريعة تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من أجل تمريره، في محاولة لتسريع اعتماد القانون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد اجتماعًا مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ داخل البيت الأبيض لمناقشة الخلافات بين المجلسين بشأن المشروع. 

وخلال الاجتماع، أجرى ترامب اتصالًا هاتفيًا مع جونسون بحضور أعضاء المجلس، حيث ضغط بعض الشيوخ من أجل تمرير نسخة مجلس الشيوخ مباشرة دون تعديل تمهيدًا لتوقيعها من الرئيس.

وفي المقابل، أصر جونسون على ضرورة إدخال تعديلات إضافية، ما يعكس استمرار الانقسام داخل الحزب الجمهوري حول أفضل آلية لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد.