دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس للانعقاد، عقب رفع الجلسة العامة.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة العامة، كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 بمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، وكذلك بيان رئيس الجمهورية في ذات الشأن.

يشار إلى أنه ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشأن اعتراض الرئيس على المادة التي تنص على: يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.

كما يمنح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وعقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانه بشأن اعتراض الرئيس، أحال مجلس النواب، الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة.

إحالة اعتراض الرئيس وبيان مدبولي إلى اللجنة العامة بمجلس النواب 

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المجلس أمام أمرين، الأول هو رفض الاعتراض المقدم من الرئيس، وفي هذه الحالة يصبح القانون نافذا دون الحاجة إلى تصديق الرئيس مرة أخرى.

ضوابط مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان

وفي حالة قرر مجلس النواب الأخذ باعتراض الرئيس وتعديل مواد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، يتم تشكيل لجنة خاصة للمناقشة.

ضوابط تشكيل اللجنة العامة بمجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات تشكيل اللجنة العامة للمجلس، والتي تتم مع بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، فضلا عن تحديد اختصاصاتها أيضا، والتي يترأسها رئيس المجلس.

وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية على: تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلان.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.

فيما تنص المادة 25 على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. 

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. 

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

اختصاصات اللجنة العامة بمجلس النواب

ونصت المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

وتنص المادة 27 على: للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. 

ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.