جهاز العبور يشن حملة بيئية ويعدم 165 كيلو منتجات الأغذية الفاسدة

كلف المهندس تامر جبر، رئيس جهاز مدينة العبور، بشن حملة بيئية وتموينية موسعة ضمن خطة شاملة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث تستمر الجهود الحكومية في تعزيز معايير السلامة العامة وحماية المواطنين من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جهاز العبور يشن سلسلة حملات للقضاء على كافة أنواع المخالفات

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الحملة، التي جرت صباح اليوم الثلاثاء، جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، في إطار حرص الدولة على دعم الصحة العامة وضبط الأسواق، موضحًا أنه تم التنسيق بين إدارة البيئة بالجهاز وإدارة الطب البيطري وإدارة تموين الخانكة.

وأوضح المهندس تامر جبر أن الحملة أسفرت عن إعدام أكثر من 165 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة، شملت أسماكًا ودواجن ولحومًا وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد التأكد من مخالفتها للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية المعتمدة.

وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد صحة المواطنين.

وأكد المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الرقابة التموينية والبيئية ومتابعة سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل نطاق المدينة، مشددًا على أن الجهاز سيواصل حملاته الدورية لضبط الأسواق وردع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، أن الحملات الميدانية مستمرة بالتنسيق بين الإدارات المختلفة، بما في ذلك البيئة والتموين والطب البيطري، بهدف ضمان بيئة صحية وآمنة لجميع سكان المدينة.

وأضاف أن تلك الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وتطبيق الاشتراطات الصحية بدقة في جميع المنشآت التجارية والمطاعم ومنافذ البيع.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق بيئة نظيفة وآمنة وصحية، تعكس المظهر الحضاري للمدينة وتدعم جهود وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في بناء مدن خالية من المخاطر الصحية والغذائية.

كما تجسد تلك الحملات التزام الدولة بحماية المستهلك وضمان جودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تعاون مؤسسي منظم بين الأجهزة التنفيذية والرقابية في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو سلامتهم.