أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 157 سيتم إصدارها قريبًا، مشيرة إلى أن هناك استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بنشاط المقاولات الذي يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

جاءت كلمتها خلال مؤتمر صحفى نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية لاستعراض حهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المنظومة الضربيية في مصر، كما تناقش الجمعية مع رئيس مصلحة الضرائب بعض التحديات والمقترحات لتحسين المنظومة. 

وأضافت رئيس المصلحة أن إصدار اللائحة التنفيذية سيصاحبه قرار وزاري رسمي ودليل إرشادي تفصيلي لتوضيح آليات التطبيق، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين الجهات المختلفة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام جميع الأطراف المتعاملة في القطاع.

وأشارت إلى أن الدليل الإرشادي الجديد سيصدر بالتزامن مع اللائحة التنفيذية، ليتضمن شرحًا عمليًا لخطوات التنفيذ الخاصة بنشاط المقاولات، بدءًا من جهات الإسناد والمقاولين من الباطن، مرورًا بآليات تعديل العقود والإجراءات المتبعة في مختلف الحالات التشغيلية، مؤكدة أن الهدف هو توضيح كل الجوانب المتعلقة بالنشاط لضمان سهولة التطبيق والشفافية الكاملة.

وشددت الدكتورة رشا عبد العال، على أن الدولة، باعتبارها أكبر جهة إسناد للمشروعات القومية والبنية التحتية، حريصة على تنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويساعد على تسريع وتيرة العمل في مشروعات التنمية.

ونوهت  رئيس المصلحة،  على أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 157 والدليل الإرشادي والقرار الوزاري المصاحب لها سيتم الإعلان عنها في وقت واحد قريبًا، مؤكدة أن هذا التطوير التشريعي يعكس حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في استقرار السوق وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.