آكد بهجت الحسامي، عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي، المشرف العام على تأسيس اتحاد رجال الأعمال الوفديين، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يظل مرتبطًا بالقضايا الأساسية المنظمة للعلاقات الأسرية، مثل الزواج والطلاق والحضانة، دون التوسع في إدخال مسائل تخضع بالفعل للقواعد العامة المنظمة في القوانين الأخرى المستقرة والمعمول بها.
وقال الحسامي خلال اجتماع الهيئات البرلمانية لحزب الوفد، إن بعض المسائل المطروحة، مثل الحيازة وطرق الإثبات، ينظمها بالفعل قانون الإثبات والقوانين المدنية القائمة، ولا توجد حاجة لإعادة تنظيمها داخل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الحيازة وقواعد الملكية والإجراءات المتعلقة بها لها أطر قانونية مستقرة وواضحة.
0 تعليق