ظلت أروقة محاكم الأسرة شاهدة على نزاعات استنزفت أعمار الأسر المصرية، حيث كانت الثغرات القانونية وبطء الإجراءات تُحول الانفصال إلى ساحة حرب يدفع ثمنها الأطفال في المقام الأول,
ولكن، جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 ليمثل ثورة تشريعية شاملة، تهدف إلى إعادة التوازن والعدالة المفقودة، وسد الثغرات التي طالما استغلها المتهربون.
نستعرض في هذا التقرير الخريطة الكاملة للتعديلات التي ستُعيد تشكيل منظومة الأسرة المصرية.
"النفقة".. لا مجال للتهرب أو المماطلة
كانت مشكلة إثبات الدخل الحقيقي للزوج وطول فترة التقاضي للحصول على النفقة هي الكابوس الأكبر للزوجة الحاضنة، والتعديلات الجديدة وضعت حلولاً جذرية وحاسمة.
حيث استحدث القانون نظاماً يُلزم القاضي بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقة مؤقتة للزوجة والأبناء خلال مدة زمنية قصيرة جداً من رفع الدعوى، تُصرف فوراً لتلبية الاحتياجات العاجلة لحين الفصل النهائي في القضية.
كذلك لم يعد إثبات دخل الزوج مقتصراً على مفردات المرتب الورقية التي يسهل التلاعب بها، لذلك، القانون الجديد أتاح لنيابة الأسرة صلاحية الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ثروة الزوج، وأرصدته البنكية، وممتلكاته العقارية، ليتم تقدير النفقة بناءً على الدخل الحقيقي والفعلي.
وتم تغليظ عقوبات التهرب من سداد النفقات، مع تفعيل آليات حظر الاستفادة من الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد.
نظام "الحضانة والرؤية".. إنصاف الأب وحماية الطفل
أعاد مشروع القانون هيكلة قواعد الحضانة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مع إنصاف الطرف غير الحاضن (غالباً الأب) الذي كان يعاني من التهميش في القوانين القديمة.
ومن أبرز وأهم التعديلات المقترحة هو تقديم ترتيب الأب في قائمة الحضانة ليكون في مرتبة متقدمة (بعد الأم والجدة للأم)، بدلاً من المرتبة السادسة عشرة التي كان يقبع فيها سابقاً، مما يمنحه حقاً أصيلاً في رعاية أبنائه حال زواج الأم أو عدم أهليتها.
وتم استبدال نظام الرؤية البائس الذي كان يتم في مراكز الشباب لساعات قليلة، بنظام الاستضافة، حيث يُسمح للطرف غير الحاضن باصطحاب الطفل للمبيت معه في منزله (أيام الإجازات والمناسبات)، ليقضي الطفل وقتاً طبيعياً مع عائلته الممتدة، ولحماية حق الحاضنة، وضع القانون ضوابط مشددة مع الاستضافة، أبرزها وضع الطفل على "قوائم الممنوعين من السفر" لمنع تهريبه للخارج، وعقوبات جنائية رادعة (تصل للحبس وإسقاط حق الاستضافة) لكل من يخالف موعد إعادة الطفل.
تنظيم "الطلاق".. توثيق وجوبي وحفظ للحقوق
جاءت تعديلات 2026 لتنظم عملية إنهاء الزواج بشكل يحفظ الكرامة ويمنع تضييع الحقوق، فلا اعتداد بالطلاق الشفهي أمام مؤسسات الدولة إلا بعد توثيقه رسمياً عند المأذون وإخطار الزوجة به.
مع تفعيل وثيقة الاتفاق الملحقة بعقد الزواج أو الطلاق، والتي يُدون فيها الطرفان التزاماتهما المالية وآلية الإنفاق وحضانة الأطفال بشكل رضائي يكتسب قوة السند التنفيذي المباشر، مما يغني عن اللجوء للمحاكم لرفع دعاوى متفرقة (نفقة، متعة، مؤخر)، هذا بجانب تعزيز دور لجان تسوية المنازعات الأسرية ومنحها صلاحيات أوسع لحل الخلافات ودياً قبل تصعيدها لساحات المحاكم، لتقليل حجم القضايا المتراكمة وتخفيف العبء النفسي عن الأسر.
0 تعليق