البرهان يصدر قرارًا بإعفاء محافظ بنك السودان وتعيين آمنة ميرغني خلفًا له

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا بإعفاء برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين آمنة ميرغني حسن التوم خلفًا له، في خطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية التي تستهدف تعزيز الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد.

اتخاذ التدابير اللازمة 

وجّه الفريق أول البرهان، في قراره الصادر من رئاسة مجلس السيادة بمدينة بورتسودان، الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي ودعم الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

يُشار إلى أن آمنة ميرغني حسن التوم تُعد من الكفاءات المصرفية والاقتصادية المعروفة في السودان، حيث تمتلك خبرة طويلة في إدارة المؤسسات المالية، وتشغل مواقع قيادية في عدد من اللجان الاقتصادية والمصرفية الوطنية. 

ويُنتظر أن تساهم خبرتها في تعزيز سياسات البنك المركزي الهادفة إلى ضبط سوق النقد الأجنبي وتحسين كفاءة الجهاز المصرفي.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تحديات معقدة، في ظل استمرار الصراع بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع، ما أدى إلى اضطراب النشاط الاقتصادي وتراجع العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.

 كما تواجه المؤسسات المالية تحديات في إدارة الاحتياطات النقدية وتنظيم السيولة وتوفير الخدمات المصرفية في المناطق المتأثرة بالنزاع.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من إعادة هيكلة القطاع المالي في السودان، خاصة مع الاتجاه لتعزيز الشفافية واستقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسات النقدية بعيدًا عن التجاذبات السياسية. كما يتوقع أن تعمل المحافظ الجديدة على إعادة الثقة في النظام المصرفي السوداني، وجذب مزيد من التعاملات الرسمية وتقليل الاعتماد على السوق الموازي للعملات الأجنبية.

ويأتي قرار التعيين الجديد متزامنًا مع الذكرى الـ71 لسودنة القيادة في القوات المسلحة، وهي مناسبة وطنية تعكس تاريخ الجيش السوداني العريق ودوره في حماية السيادة الوطنية، كما تتزامن مع احتفالات مئوية الجيش السوداني التي تؤكد ارتباط المؤسسة العسكرية بمسؤولياتها الوطنية في حماية البلاد وصون مؤسساتها الدستورية.