تحدث أسامة حمدي، الباحث في الشأن الإيراني، عن الأبعاد القانونية والسياسية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب انتهاء عملية الغضب الملحمي، موضحا أنه من الناحية القانونية، من المفترض أن تنتهي هذه العملية بالفعل بعد استكمال مدة الـ60 يوما، وهي المهلة التي يتيحها قانون صلاحيات الحرب للرئيس الأمريكي لبدء عمل عسكري دون الرجوع إلى الكونجرس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا لايف”، أنه لم يعد أمام الإدارة الأمريكية سوى الإعلان عن إنهاء العملية، موضحا أن المتغير الأبرز تمثل في إعلان ترامب عن عملية جديدة أطلق عليها مشروع الحرية، واعتبرها منفصلة عن العملية الأولى، وأنها ذات طابع إنساني وتهدف إلى تأمين حرية الملاحة في الخليج العربي.

وأوضح أن هذه العملية واجهت تحديات كبيرة، حيث لم تلق دعما دوليا من الحلفاء الأوروبيين أو الآسيويين، كما لم تحقق تطمينا فعليا لشركات الشحن، خاصة مع ارتفاع التكلفة والمخاطر الأمنية، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع وإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي، وفي المقابل، ترى إيران أن هذا التراجع يعكس إدراكا أمريكيا بصعوبة تنفيذ العملية عسكريا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتمد على المسار التفاوضي بشكل أساسي، إلا أن إيران تتمسك بموقفها الرافض لتقديم تنازلات في الملف النووي، وتفضل تأجيل هذا الملف إلى مراحل لاحقة، مع التركيز أولًا على رفع العقوبات وفتح مضيق هرمز.