وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة تنظيمًا تفصيليًا لمسألة مسكن الحضانة، في إطار توجه تشريعي يستهدف تعزيز استقرار الأطفال بعد انفصال الزوجين، وضمان توفير بيئة معيشية مناسبة للزوجة الحاضنة.
وبحسب المشروع، فإن الزوجة الحاضنة يكون لها الحق في الاستمرار في مسكن الزوجية إذا كان مناسبًا ومهيأً للإقامة، وذلك طوال فترة الحضانة القانونية، بما يضمن عدم تشتيت الأطفال أو الإضرار باستقرارهم النفسي والمعيشي.

مسكن بديل
وفي حال عدم توافر مسكن زوجية مناسب، يُلزم المشروع الأب بتوفير مسكن بديل ملائم للحضانة، أو أداء ما يُعرف بـأجر مسكن يُستخدم في استئجار وحدة سكنية مناسبة للأم وأبنائها، على أن يتم تحديد قيمته وفقًا لظروف كل حالة وبما تراه المحكمة المختصة.

الفصل في النزاع على مسكن الحضانة 
كما يمنح مشروع القانون محكمة الأسرة سلطة الفصل في أي نزاع يتعلق بمسكن الحضانة، من خلال تقييم وضع المسكن ومدى ملاءمته للإقامة، مع إمكانية إلزام الطرف المكلّف قانونًا بتنفيذ القرار، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وعدم تعطيل حقوق الحضانة.

ويؤكد المشروع أن المعيار الحاكم في جميع القرارات المرتبطة بمسكن الحضانة هو مصلحة الطفل الفضلى، وليس اعتبارات الملكية أو الخلافات بين الطرفين، في إطار رؤية تهدف إلى تقليل آثار الطلاق على الأبناء.
ويستمر حق مسكن الحضانة طوال مدة الحضانة القانونية، وينتهي بانتهائها أو بزوال سببها، وفق الضوابط التي يحددها القانون، بما يحقق توازنًا بين حقوق الزوجين ومصلحة الأطفال.
ويعكس هذا التنظيم الجديد توجه مشروع القانون نحو معالجة الملفات الأسرية الحساسة بشكل أكثر وضوحًا وحسمًا، مع تعزيز أدوات التنفيذ القضائي لضمان عدم تعطيل حقوق الزوجة الحاضنة والأبناء.