يأتي قانون المحال العامة ليضع إطارًا حديثًا لتنظيم فتح وإدارة المحال التجارية، من خلال إدخال نظام "الترخيص بالإخطار" كبديل مرن يواكب التطورات الاقتصادية، ويهدف إلى تقليل التعقيدات الإدارية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
شروط تطبيق نظام الإخطار
ويسمح القانون باستخدام هذا النظام للمحال التي لا تمثل خطورة عالية، ويتم تحديدها بقرار من لجنة مختصة، مع ضرورة تقديم نموذج إخطار رسمي يشمل كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
متابعة الجهات التنفيذية
كما تلتزم الجهات المختصة بمراجعة الإخطار وإجراء معاينة ميدانية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، للتأكد من مطابقة المحل للاشتراطات القانونية.
نتائج المعاينة والإجراءات
وفي حال المطابقة، يتحول الإخطار إلى ترخيص فعلي بعد سداد الرسوم، أما في حالة وجود مخالفات، يتم منح فرصة لتعديل الوضع قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
هدف النظام الجديد
كما يهدف هذا النظام إلى دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل بدء المشروعات، مع الحفاظ على معايير السلامة العامة وتنظيم السوق التجاري بشكلٍ فعَّال.
0 تعليق