مع التوسع الهائل في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت جرائم النصب الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين عبر أساليب احتيالية متنوعة، مستغلة سهولة إنشاء الحسابات والوصول إلى الضحايا.
وهذا التطور الخطير دفع المشرع المصري إلى تعزيز أدوات المواجهة القانونية، من خلال تشديد العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، بهدف الحد من هذه الجرائم وحماية المواطنين.
العقوبات القانونية للنصب الإلكتروني
كما تنص التشريعات على معاقبة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين، بالإضافة إلى إلزام الجاني برد الأموال المستولى عليها.
تشديد العقوبة في الأساليب الاحتيالية
وفي حال استخدام وسائل احتيال متطورة أو إنشاء حسابات وهمية لخداع الضحايا، تتصاعد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامات قد تتجاوز 100 ألف جنيه، في تأكيد على خطورة هذا النوع من الجرائم.
جرائم الابتزاز الإلكتروني
كما يعاقب القانون أيضًا على الابتزاز المرتبط بعمليات النصب عبر الإنترنت، خاصة إذا اقترن بتهديد أو ضغط نفسي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
0 تعليق