يمثل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة ضبط العلاقات المالية داخل الأسرة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الميراث بين الزوجين.

ويأتي المشروع في سياق تحديث المنظومة القانونية بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية، ويعالج العديد من الإشكاليات التي كانت تثير جدلًا في التطبيق العملي.

تحديد أنصبة الزوج في الميراث

وينص المشروع على أن الزوج يرث ثلثي التركة إذا لم يوجد فرع وارث أو والدان للزوجة، بينما يحصل على نصف التركة في حالة وجود أحد الوالدين فقط دون وجود أبناء.

وفي حال وجود ثلاثة أبناء أو أقل، يكون نصيب الزوج ربع التركة، أما إذا زاد عدد الأبناء عن ذلك، فيتم احتساب نصيبه بما يعادل نصيب أحدهم. كما أقر المشروع حق الزوج في التركة كاملة في حال عدم وجود أي ورثة آخرين.

فلسفة التدرج في التوزيع

ويعتمد المشروع على فلسفة التدرج في توزيع الأنصبة بما يراعي طبيعة كل حالة أسرية، ويهدف إلى تحقيق العدالة دون الإخلال بحقوق باقي الورثة.

تنظيم شامل للميراث

لم يقتصر المشروع على الزوج فقط، بل امتد ليشمل تنظيم ميراث الوالدين في حالة وفاة الأبناء، مع وضع قواعد دقيقة تضمن توزيع التركة بشكل عادل ومتوازن بين جميع الأطراف.