قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين التي تمس قطاعًا عريضًا جدًا من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد أعدت مسودة سابقة لهذا القانون، لكنها سُحبت نتيجة العديد من الملاحظات والانتقادات التي أثيرت في حينها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة أنهت خلال الأسبوعين الماضيين إعداد قانونين؛ الأول يتعلق بالأحوال المدنية الخاصة بالمواطنين المسيحيين، والثاني يتعلق بالأحوال الشخصية للأسرة المصرية أو المواطنين المسلمين، وتمت إحالة القانونين إلى البرلمان لمناقشتهما.

وأوضح رئيس الوزراء أن إحالة هذه القوانين أثارت فورًا نقاشات وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر متوقع نظرًا لطبيعة هذه التشريعات التي تتعامل مع أطراف متعارضة في حالات الطلاق والنزاع الأسري، حيث يرى كل طرف أن بعض المواد قد تنحاز للطرف الآخر.

وأكد مدبولي أن الحكومة اجتهدت في إعداد المسودة الجديدة بمشاركة عدد كبير من الخبراء، وحاولت أن تتضمن الملاحظات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، لكنه شدد على أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات يراها البرلمان ضرورية، وأنها لا تعتبر هذه القوانين حكرًا عليها وحدها.

وكشف رئيس الوزراء عن أن خطاب الإحالة الموجه إلى رئيس مجلس النواب تضمن توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لصياغة القانون بشكل موسع، بحيث تراعي هذه اللجنة جميع الشواغل والانتقادات التي قد تُثار، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صياغة توافقية قدر الإمكان، نظرًا لأن هذه القوانين تمس كل الأسر المصرية على أرض مصر.