مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، ظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن فترة ٦ أشهر يمكن للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج بشروط معينة فيما أثار هذا التوجه الكثير من ردود الفعل، ولكن ماهي الضوابط التي تحكم حق الزوجة في رفع دعوى فسخ عقد الزواج، والتي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية.

يشترط المشروع في المقام الأول وجود سبب معتبر لطلب الفسخ، حيث لا تُقبل الدعوى دون مبررات واضحة ومدعومة بالأدلة. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب وقوع ضرر جسيم يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وهو ما يشمل كافة أشكال الإيذاء البدني أو النفسي.
كما ينص المشروع على جواز الفسخ في حال امتناع الزوج عن الإنفاق، إذا ثبت تقاعسه أو عجزه عن أداء هذا الالتزام دون سبب مشروع، بما يخل بأحد أهم أركان العلاقة الزوجية.
ويمنح القانون الزوجة كذلك حق طلب الفسخ في حالة غياب الزوج لفترة طويلة دون مبرر أو دون معرفة مكانه، بما يؤدي إلى الإضرار بها وتعطيل شؤون حياتها.
ومن الحالات التي نظمها المشروع أيضًا، وجود عيوب أو أمراض مستعصية لدى الزوج تحول دون تحقيق مقاصد الزواج، على أن يتم إثبات ذلك من خلال تقارير طبية رسمية معتمدة.

كما يقر المشروع بحق الزوجة في فسخ العقد إذا أخل الزوج بالشروط المتفق عليها في عقد الزواج، خاصة إذا كانت هذه الشروط أساسية وكان لها تأثير مباشر على قبول الزواج.
إجرائيًا، تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إلزام القاضي بمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار الحكم. وإذا تعذر الصلح، يُحكم بالفسخ مع تحديد الحقوق المالية المستحقة للزوجة، مثل مؤخر الصداق والنفقة، مع مراعاة مصلحة الأطفال إن وجدوا.
ويعكس هذا التنظيم، الذي يخضع حاليًا للنقاش داخل مجلس النواب المصري، توجهًا تشريعيًا نحو إرساء قواعد أكثر عدالة ووضوحًا في قضايا الأحوال الشخصية، بما يوازن بين حماية الأسرة وصون حقوق المرأة.