كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة هتك عرض أطفال داخل مدرسة هابي لاند للغات خلال تحقيقات استمرت لقرابة 72 ساعة انتهت بإحالة مالك المدرسة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بعرض المتهم أ. ف على خبراء الأدلة الجنائية في مصلحة الأمن العام، حيث قام قسم التصوير الجنائي بإجراء القياسات البيومترية على ملامح المتهم ومضاهاتها بمقطع الفيديو الخاص بواقعة هتك عرض المتهم لطفلة بالمدرسة بعد إدعاء البعض أن الفيديو تم التلاعب به.

وورد تقرير الأدلة الجنائية أن مقطع الفيديو محل الواقعة سليم تمامًا ولم يتم التلاعب به أو يتعرض لإدخال وإضافة بخاصية الذكاء الاصطناعي Ai، كما أكد التقرير الجنائي أن المتهم هو من ظهر بمقطع الفيديو بعد إجراء القياسات البيومترية لملامح وجهه.

وانتهت تحقيقات فريق تحقيق نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كلًا من أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، وكلاء نيابة الحوادث إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.

وأمرت النيابة العامة أمس بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة؛ فباشرت تحقيقاتها على الفور، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام 2024، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام هتك عرض الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.