أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف بناء مجتمع رقمي متكامل، يقوم على توظيف التكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

بناء مجتمع رقمي متكامل

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة  لـ"الدستور" أن هذه الرؤية لا تنفصل عن متطلبات الدولة الاقتصادية، بل تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تمثل خريطة طريق واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، وهي: تطوير البنية التحتية الرقمية، تسريع التحول الرقمي، دعم بيئة الأعمال، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية.

وأضاف أن تحديد هذه المحاور جاء بناءً على فهم متوازن لاحتياجات المواطن والدولة، حيث يسعى المواطن للحصول على خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة، إلى جانب فرص عمل تعتمد على المهارات الحديثة، بينما تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي وتعزيز السيادة الرقمية.

وأكد أن مفهوم السيادة الرقمية أصبح من القضايا الاستراتيجية في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة امتلاك الدولة لقدراتها الرقمية بشكل كامل، بما يضمن حماية البيانات الوطنية وتعزيز الأمن المعلوماتي.

وأوضح أن تمكين المواطن رقميا يمثل أولوية قصوى، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات، بل عبر تطوير مهاراته وتأهيله لسوق العمل الجديد، الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والابتكار.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار توجه الدولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في كافة القطاعات، بدءا من التعليم والصحة، وصولًا إلى الصناعة والخدمات المالية.

وأكد "هندي" على أن نجاح هذه الاستراتيجية سيقاس بمدى تأثيرها المباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب قدرتها على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.