أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن تقدم الدولة يستوجب تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
مناقشات قانون التأمينات الاجتماعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع بملف أصحاب المعاشات وآليات تحسين أوضاعهم.
وأعلن لاوندي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنه تقدم بثلاثة مطالب رئيسية تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المطلب الأول: حد أدنى عادل للمعاشات
دعا النائب إلى تطبيق حد أدنى للمعاشات يراعي الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن توفير مستوى معيشة كريم لأصحاب الدخول المحدودة من أصحاب المعاشات.
المطلب الثاني: زيادة المخصصات والمنح
وطالب بزيادة المخصصات والمنح الموجهة لأصحاب المعاشات، بما يسهم في دعمهم ماليًا وتحسين قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
المطلب الثالث: ربط الزيادة بمعدل التضخم
كما شدد على ضرورة ربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم الفعلية، موضحًا أنه في حال بلغت نسبة التضخم 5% تُزاد المعاشات بالنسبة نفسها، وإذا وصلت إلى 30% تُرفع المعاشات بما يعادل هذه النسبة، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.
وتأتي هذه المطالب في إطار توجه برلماني لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان أن تواكب زيادات المعاشات التغيرات الاقتصادية، بما يحافظ على مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات التضخمية.
0 تعليق