برلمانية الشعب الجمهوري توجه الشكر للرئيس السيسي لحرص سيادته على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: قانون التأمينات العصب النابض ودوره محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية
برلمانية الشعب الجمهوري: كان يجب على الحكومة تقديم دراسة فنية تبرر التعديلات المقترحة فيما يتعلق بنسب الزيادة
النائب طارق الطويل: هناك شركات تحصل اشتراكات التأمين من العاملين بها ولا تورد المبالغ لهيئة التأمين الاجتماعي
وافقت الهيئة البرلمانية لـ حزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
توجيه الشكر للرئيس والحكومة
ووجه النائب طارق الطويل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، من خلال دعم سياسات الحماية الاجتماعية. كما أشاد بالحكومة لتقديمها مشروع القانون، وبالدور البرلماني في مناقشة التعديلات.
وأكد الطويل أن قانون التأمينات الاجتماعية يمثل “العصب النابض” لمنظومة الحماية الاجتماعية، نظرًا لدوره المحوري في دعم أصحاب المعاشات وتعزيز الأمن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية فرضت ضرورة إعادة ضبط العلاقة المالية بين الخزانة العامة ونظام التأمينات.
الاستدامة المالية للنظام التأميني
وأوضح أن التعديلات تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، عبر معالجة الفجوات بين الالتزامات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، بما يضمن استمرار قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها ضرورة تقديم الحكومة دراسة فنية واضحة تبرر نسب الزيادة الواردة في المشروع، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت إليها تلك النسب.
كما أشار إلى غياب بيانات رقمية تفصيلية كافية، وعدم وضوح مدى قدرة التعديلات على تحسين المعاشات أو مواكبة معدلات التضخم، بما يضمن رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
ملف الشركات غير الملتزمة
ولفت إلى وجود بعض الكيانات والشركات التي تقوم بتحصيل اشتراكات التأمين من العاملين لديها دون توريدها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو ما ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة، خاصة التأمين الصحي.
الحماية الاجتماعية والأمن القومي
وشدد الطويل على أن تعزيز الحماية الاجتماعية يعد أحد ركائز الأمن القومي المصري، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
0 تعليق