تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم وغدًا الثلاثاء مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي ذاته، فيما يتعلق بمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، إلى جانب مناقشة مشروع القانون الخاص بمديريات الطب البيطري على مستوى المحافظات، في إطار مراجعة مخصصات تلك الجهات وخططها خلال العام المالي الجديد.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2024/2025.

وشمل تقرير اللجنة حول الحساب الختامي عدد من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالى، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.

وطالب القرير وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالى مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها.

وكشف تقرير اللجنة، أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2025/2024، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية، دیوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. المستشفيات الجامعية. ديوان عام وزارة «التموين». 

وأوصى التقرير، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.

وأكد التقرير أن وزارة المالية لم تقم بالرد على الملاحظة الواردة ببيان الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية للسنة المالية، بشأن عدم إجراء العديد من التسويات التعديلية التى طلبها الجهاز وفقا لما ورد تفصيلًا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية لموازنات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية المبلغة للمجلس الموقر.