يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2024 - 2025.

توصيات للحكومة

ويشمل تقرير اللجنة حول الحساب الختامي عددا من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.

وطالب القرير وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالى مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها.

وأكد التقرير أن وزارة المالية لم تقم بالرد على الملاحظة الواردة ببيان الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية للسنة المالية، بشأن عدم إجراء العديد من التسويات التعديلية التى طلبها الجهاز وفقا لما ورد تفصيلًا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية لموازنات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية المبلغة للمجلس الموقر، منها الخصم على استخدامات الباب الثامن بمبالغ كان يتعين الخصم بها على مصروفات الباب الثالث (الفوائد)، أو مصروفات لا تمثل سدادا لأية أعباء قروض واردة بمركز الدين العام الحكومى، أو عدم تضمين الباب الرابع الدعم وخفض تكاليف المعيشة، بمصروفات تم الخصم بها على الحسابات المدينة تحت التسوية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بشأن المالية العامة الموحد.