عقوبة الجرائم الإلكترونية في مصر 2026؟ دليل النصوص كاملة

تشهد مصر خلال عام 2026 تطورًا ملحوظًا في منظومة التصدي للجرائم الإلكترونية، في إطار توجه تشريعي يستهدف مواكبة التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والحد من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة مع تنامي معدلات الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وفي هذا السياق، عزز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 من أدوات الردع القانوني، عبر حزمة عقوبات مشددة تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها.

وتتدرج العقوبات المقررة وفقًا لنوع الجريمة وتأثيرها، إذ تبدأ بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل في بعض الوقائع إلى السجن المشدد، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه في الجرائم الأكثر جسامة، لا سيما تلك التي تمس الأمن المعلوماتي أو تستهدف مؤسسات الدولة أو تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد.

ويتعامل القانون بحزم مع طيف واسع من الجرائم الإلكترونية، من بينها انتهاك الخصوصية، ونشر الصور أو البيانات الشخصية دون موافقة أصحابها، فضلًا عن جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحرش الإلكتروني، والابتزاز، واختراق الحسابات الشخصية، بالإضافة إلى تعطيل الأنظمة والشبكات المعلوماتية. 

ويواجه مرتكبو جرائم انتهاك الخصوصية عقوبات بالحبس لا تقل عن ستة أشهر، وغرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه، بينما تصل عقوبات التحرش الإلكتروني إلى الحبس من عامين إلى أربعة أعوام، مع تشديد العقوبة حال استغلال الجاني لنفوذه الوظيفي أو سلطته الأسرية.

أما في جرائم الابتزاز الإلكتروني، فتصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا اقترن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف أو التلويح بارتكاب أفعال إجرامية جسيمة، في انعكاس واضح لنهج تشريعي صارم يهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر الجرائم الرقمية. 

وفي هذا الإطار، تشدد الجهات المختصة على أهمية سرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم، مع ضرورة الاحتفاظ بالأدلة الرقمية، سواء كانت رسائل أو صورًا أو تسجيلات، والتوجه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أو التواصل عبر الخط الساخن المخصص لتلقي البلاغات، بما يضمن سرعة التحرك القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الضحايا.