تشهد جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني في مصر خلال عام 2026 تصاعدًا ملحوظًا، ما دفع المشرع إلى تشديد العقوبات لمواجهة هذا النمط من الجرائم المستحدثة، والتي تستهدف الأفراد عبر الوسائط الرقمية.

 ويخضع هذا النوع من الجرائم لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب نصوص قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني، فإن التهديد المصحوب بطلب مالي أو منفعة يُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تمتد إلى 7 سنوات في بعض الحالات، خاصة إذا كان الابتزاز ذا طابع عاطفي أو جنسي.

 أما التهديد دون طلب مقابل مادي، فيُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

أما جريمة النصب الإلكتروني، فتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ضمن تشكيل عصابي أو استهدفت عددًا كبيرًا من الضحايا.

وتشدد الجهات المختصة على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل الرسائل ولقطات الشاشة، والتوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت أو الاتصال بالخط الساخن 108، مع التأكيد أن الحق العام في هذه الجرائم لا يسقط حتى في حال تنازل الضحية، ما يعكس جدية الدولة في ملاحقة الجناة.