يتجه التشريع الجنائي في مصر إلى تغليظ العقوبات في مواجهة طيف من الجرائم التي تمس الأمن القومي، وتستهدف سلامة الأفراد، أو تنال من البنية الاقتصادية والتكنولوجية للدولة، في محاولة لفرض ردع حاسم يتواكب مع تطور أنماط الجريمة.
في صدارة هذه الجرائم، تأتي الجنايات الماسة بأمن الدولة، سواء من الداخل أو الخارج، والتي تشمل التجسس، والخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، والتخريب الممنهج لمؤسسات الدولة، فضلًا عن الاتفاقات الجنائية الرامية إلى ارتكاب جنايات جسيمة، وتُعد هذه الجرائم من أخطر الأفعال التي لا تسقط بالتقادم في بعض صورها، وتُواجه بعقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لسيادة الدولة واستقرارها.
وفي السياق ذاته، تحتل جرائم القتل العمد والاعتداءات العنيفة موقعًا متقدمًا ضمن قائمة الجرائم الأشد خطورة، حيث يُعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد بالإعدام في الغالب، بينما تتدرج العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك العرض بين السجن المشدد والمؤبد، وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت بظروف مشددة كحالات الخطف أو استخدام العنف المفرط.
أما جرائم الاتجار بالبشر، فتُعد من الجرائم العابرة للحدود التي شهدت تشديدًا ملحوظًا في العقوبات، حيث يُعاقب مرتكبوها بالسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، تتضاعف لتصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه في حال ارتكابها من قبل جماعات إجرامية منظمة أو باستخدام الأطفال. وعلى المنوال ذاته، تُعد جرائم الاتجار بالمخدرات، بما فيها المواد التخليقية مثل “الشابو” و”الآيس”، من الجرائم التي تواجه بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام في الحالات المرتبطة بجلب المواد عبر الحدود أو إدارة تشكيلات عصابية.
ومع تصاعد الفضاء الرقمي، برزت الجرائم الإلكترونية كأحد التحديات المستحدثة، حيث شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات على الاعتداء على الخصوصية أو القيم الأسرية، والابتزاز الإلكتروني، واختراق الحسابات أو تعطيل الشبكات، مع فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات الكبيرة التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وصولًا إلى السجن المشدد في الحالات الجسيمة.
وفي نطاق حماية المال العام، تظل جرائم الفساد، وعلى رأسها الرشوة واختلاس المال العام، من الجرائم التي تواجه بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، إلى جانب رد الأموال والعزل من الوظيفة، في إطار تشديد الرقابة على الأداء الوظيفي وصون موارد الدولة.
وعلى صعيد الضوابط العامة، تُنفذ عقوبة الإعدام في مصر شنقًا بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، ولا تُنفذ في أيام الأعياد الرسمية، كما تُؤجل بالنسبة للمرأة الحامل حتى تضع مولودها.
كما لا تمتد قرارات العفو الرئاسي الصادرة في 2026 إلى جرائم بعينها، من بينها جرائم أمن الدولة، والمفرقعات، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية، والاتجار بالمخدرات، والأسلحة والذخائر.
وفيما يتعلق بسقوط العقوبات، ينص القانون على سقوط عقوبة الإعدام بمضي 30 عامًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، بينما تسقط العقوبات في الجنايات الأخرى بمضي 20 عامًا، بما يعكس توازنًا بين حق الدولة في العقاب ومبدأ استقرار المراكز القانونية.
